1. لوائح تسجيل جديدة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمستحضرات التجميل

سيتم حظر بيع مستحضرات التجميل غير المسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وفقًا لقانون تحديث تنظيم مستحضرات التجميل لعام 2022، الذي وقعه الرئيس بايدن في 29 ديسمبر 2022، يجب أن تكون جميع مستحضرات التجميل المصدرة إلى الولايات المتحدة مسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

ويعني هذا التنظيم الجديد أن الشركات التي تنتج مستحضرات تجميل غير مسجلة ستواجه خطر منعها من دخول السوق الأمريكية، فضلاً عن المسؤوليات القانونية المحتملة والأضرار التي قد تلحق بسمعة علامتها التجارية.

للامتثال للوائح الجديدة، يتعين على الشركات إعداد المواد بما في ذلك نماذج طلبات إدارة الغذاء والدواء، وملصقات المنتجات والتعبئة والتغليف، وقوائم المكونات والصيغ، وعمليات التصنيع، ووثائق مراقبة الجودة، وتقديمها على الفور.

٢. إندونيسيا تُلغي شرط الحصول على ترخيص استيراد مستحضرات التجميل

يعتبر إصدار لائحة وزير التجارة رقم 8 لعام 2024 بشكل طارئ، والذي دخل حيز التنفيذ فورًا، بمثابة علاج لتراكم الحاويات الهائل في مختلف الموانئ الإندونيسية الناجم عن تنفيذ لائحة وزير التجارة رقم 36 لعام 2023 (Permendag 36/2023).

أعلن وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية أيرلانجا هارتارتو في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة أن مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك مستحضرات التجميل والحقائب والصمامات، لن تتطلب بعد الآن تراخيص استيراد لدخول السوق الإندونيسية.

بالإضافة إلى ذلك، مع أن المنتجات الإلكترونية ستظل بحاجة إلى تراخيص استيراد، إلا أنها لن تحتاج إلى تراخيص فنية. يهدف هذا التعديل إلى تبسيط عملية الاستيراد، وتسريع التخليص الجمركي، وتخفيف ازدحام الموانئ.

3. لوائح استيراد التجارة الإلكترونية الجديدة في البرازيل

ستدخل قواعد ضريبية جديدة للشحن الدولي في البرازيل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. أصدر مكتب الإيرادات الفيدرالي إرشادات جديدة بعد ظهر يوم الجمعة (28 يونيو) بشأن فرض الضرائب على المنتجات المستوردة المشتراة عبر التجارة الإلكترونية. وتتعلق التغييرات الرئيسية المعلنة بفرض الضرائب على السلع المشتراة عبر الطرود البريدية والجوية الدولية.

ستخضع السلع المشتراة بقيمة لا تتجاوز 50 دولارًا لضريبة بنسبة 20%. أما المنتجات التي تتراوح قيمتها بين 50.01 دولارًا و3000 دولار، فسيكون معدل الضريبة 60%، مع خصم ثابت قدره 20 دولارًا من إجمالي مبلغ الضريبة. يهدف هذا النظام الضريبي الجديد، الذي أقره الرئيس لولا هذا الأسبوع بالتزامن مع قانون "خطة الهاتف المحمول"، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين المنتجات الأجنبية والمحلية.

أوضح روبنسون باريرينهاس، السكرتير الخاص لمكتب الإيرادات الفيدرالي، أنه صدر يوم الجمعة تدبير مؤقت (1,236/2024) وقرار صادر عن وزارة المالية (القرار MF 1,086) بشأن هذه المسألة. ووفقًا للنص، ستظل إقرارات الاستيراد المسجلة قبل 31 يوليو 2024، والتي لا تتجاوز قيمتها 50 دولارًا أمريكيًا، معفاة من الضرائب. ووفقًا للمشرعين، ستدخل معدلات الضرائب الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس من هذا العام.